دیوان عدالت در حال بررسی اعتراض به حکم انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش است
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۳۷۶۳
وزیر دادگستری توضیحاتی پیرامون رای دیوان عدالت اداری در مورد میثم لطیفی، تقلب در کنکور، موضوع تابعیت فرزندان مادران ایرانی و... ارائه داد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در برنامه صف اول شبکه خبر سیما در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات و برنامههای وزارت دادگستری در حوزه حقوق کودک اظهار داشت: مطابق قانون وزارت دادگستری وظیفه حمایت از اطفال و نوجوانان را برعهده دارد، سال گذشته علی رغم همه تلاشها نمره خود را در زمینه حمایت از کودکان منفی اعلام کردم و قول داده بودم که امسال این وضعیت بهبود یابد که اقدامات بسیاری در زمینه حمایت از کودکان انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که کودکان به ویژه کودکان بدسرپرست و بیسرپرست داشتند، در مورد نحوه نگهداری آنها است که مطابق قانون تا پیش از این اگر کودکی بی سرپرست یا بدسرپرست بود بهزیستی این کودک را در یکی از مراکز خود یا موسسات دارای مجوز نگهداری میکرد.
رحیمی با اشاره به پیچیدگیهای مقررات مربوط به فرزندخواندگی افزود: بسیاری از خانوادههای متقاضی فرزندخواندگی وضعیت مطلوبی دارند اما به عنوان مثال امکان اینکه یک ملک را به نام کودک ثبت کنند ندارند؛ بنابراین به دنبال این بودیم که کودکان را از ابتدا به طور موقت به خانوادههای متقاضی بدهیم.
وزیر دادگستری گفت: آیین نامه قانون به پیشنهاد وزرای دادگستری، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح شد و مراحل خود را در کمیسیونهای دولت طی کرد و طبق این آییننامه، شیوه نامه آن نیز در ۷۰ ماده در وزارت دادگستری تدوین و ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: با اصلاح این مصوبه، پس از این دیگر کودک بدسرپرست و بی سرپرست نخواهیم داشت و همان خانوادههایی که همه مراحل را برای فرزندخواندگی طی کردهاند، میتوانند کودکان را موقت سرپرستی کنند.
رحیمی، احقاق حقوق کودکان و نوجوانان و توجه ویژه به این قشر را دغدغه اصلی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برشمرد و گفت: در حوزه مسائل حقوقی و قضایی اطفال و نوجوانان، وظایف و اختیاراتی بر عهده دادستانها نهاده شده و سازمان بهزیستی نیز در زمینه نگهداری و حمایت از این قشر اختیارات و حدود قانونی تعریف شده دارند که لازم است با محوریت و مدیریت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مرتبط در این حوزه، شاهد بهبود شرایط کودکان و نوجوانان و احقاق حقوق آنان در جامعه باشیم.
رحیمی اضافه کرد: ممکن است برخی از موقتی بودن سرپرستی ایراد بگیرند و بگویند این اقدام برای کودک مفید نیست اما باید گفت حضور بسیاری از این کودکان در صورت دارا بودن شرایط در همان خانوادهها قابل تمدید است و اگر خانوادهای شرایط لازم را نداشته باشد باز هم این اقدام برای ان کودک مفید است زیرا در این مدت که در آغوش خانواده بوده است بسیار مفیدتر از این است که در مراکز بهزیستی نگهداری شود.
وی گفت: بسیاری از این کودکان دارای معلولیت هستند و ممکن است خانواده متقاضی سرپرستی دائم نداشته باشند و این مصوبه برای نگهداری موقت از این کودکان نیز مهم است.
رحیمی یادآور شد: اصلاح مصوبه قانونی فقط هم برای شیرخوارگان نیست و منظور از کودک از بدو تولد تا ۱۸ سالگی است همچنین کودکان کار و خیابان نیز قرار است در مراکز بهزیستی غربالگری شوند و در صورت تمایل خانواده ها می توانند سرپرستی این کودکان را برعهده گیرند.
وی در پاسخ به سوالی درباره حکم دیوان عدالت اداری برای میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات دولتی را برعهده دارد و طبیعی است که هر رأی که در دیوان عدالت اداری صادر میشود، علیه دولت است.
وی اظهارداشت: شکایتی در دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه حکم صادره برای آقای لطیفی شرایط قانونی را نداشته است و دیوان عدالت اداری براساس بررسیها، شکایت را وارد تشخیص میدهد و ایراد شکلی به انتصاب وی مطرح میشود.
وزیر دادگستری یادآور شد: در قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت آمده است که افراد از دستگاهها و سازمانهای غیردولتی نمیتوانند به دولت مامور شوند و دکتر لطیفی از دانشگاه امام صادق (ع) به دولت مامور شده بود که البته این رویه در دولتهای قبل از این هم برای افراد دیگری بوده است اما شاید راجع به آنها شکایتی مطرح نشده بود زیرا دیوان عدالت اداری در صورت طرح شکایت به امور ورود پیدا می کند؛ بنابراین دیوان عدالت اداری رأی بر ایراد شکلی صادر کرد و ایراد دیگری وارد نبود.
رحیمی با تاکید براینکه دولت پس از صدور رأی، رأی صادره را اجرا کرد، افزود: قانون اجازه میدهد که دولت افراد را به صورت موقت استخدام کند و اکنون دولت با آقای لطیفی قرارداد منعقد کرد و اکنون آقای لطیفی با حکم رئیس جمهور ادامه خدمت میدهد بنابراین ایرادی که در رأی دیوان عدالت اداری مطرح بود، برطرف شد اما در رسانهها به گونهای مطرح شد که برای آقای لطیفی حکم انفصال از خدمت صادر شده است که اینطور نبود.
وزیر دادگستری در خصوص حکم دیوان عدالت اداری برای عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: درباره آقای پورعباس متفاوت است و در واقع موضوع مردم مطرح است؛ اصل موضوع این است که ممکن است افرادی در کنکور تقلب کنند؛ هرچند بیشتر فرزندان ما به دلیل اینکه در خانوادههای متدین ایرانی تربیت میشوند اهل تقلب نیستند و اگر افرادی که تقلب کردند در جلسه امتحان تقلب آنها کشف شود، امتحان آنها باطل اعلام میشود بنابراین اینکه گفته میشود افرادی تقلب کردند و به دانشگاه راه پیدا کردند یک مورد هم نداریم.
رحیمی افزود: دیوان عدالت اداری دستور موقتی برای ادامه تحصیل دانشجویانی که چنین شرایطی داشتند صادر کرده بود و از سویی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد که برای ما تقلب این افراد اثبات شده است. این اطلاعات باید از طریق بخش حقوقی سازمان سنجش در اختیار دیوان عدالت اداری قرار میگرفت تا بررسیهای لازم را انجام میدادند که این اقدام انجام نشده بود و مطابق قانون هر دستگاهی که حکم دستور موقت را اجرا نکند حکم انفصال صادر میشود که البته این موضوع قابل اعتراض بود و اعتراض هم انجام شد و دیوان عدالت اداری در حال بررسی است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش مطابق قانون عمل میکنند، تصریح کرد: آنچه مهم است این است که کسی که تقلب کرده است نباید به دانشگاه راه یابد و این موضوع مورد تاکید دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش آموزش کشور است و این موضوع در حال بررسی دقیق است.
وی تاکید کرد: اگر داوطلبی تقلب نکرده باشد، جای نگرانی وجود ندارد و اگر فردی تقلب هم کرده باشد نمیتواند از قوانین فرار کند و این موضوع مورد تاکید دیوان عدالت اداری و سازمان سنجش و حکم انفصال رئیس سازمان سنجش سوءتفاهم حقوقی بود که رفع شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص ماجرای تقلب در کنکور و حواشی آن در دیوان عدالت و سازمان سنجش گفت: طریق دیگری در قانون به عنوان «شبهه تقلب» پیش بینی شده است؛ اکنون علاوه بر نمره کنکور سوابق تحصیلی متقاضیان نیز در قبولی نهایی تاثیرگذار است و وقتی سوابق بررسی و مشاهده میشود که دانش آموزی در یک رشته بالا پذیرفته شده است در حالی که سوابق و نمرات تحصیلی او ضعیف بوده است؛ قبولی او شک برانگیز میشود.
رحیمی توضیح داد: در قانون پیش بینی شده است که اگر شبهه تقلب مطرح بود یک هیئت در سازمان سنجش آموزش کشور وضعیت آن دانش آموز را بررسی میکنند و ضمن بررسی اظهارات وی از او با مصوبه هیئت، مجدد امتحان میگیرند که در صورت قبولی به تحصیل در دانشگاه ادامه میدهد و اگر موفق نشد او را رد میکنند البته این دانش آموز حق اعتراض در هیئت تجدیدنظر و سپس دیوان عدالت اداری دارد.
وزیر دادگستری ادامه داد: مشکل از آنجا ایجاد شده است که مطابق قانون داوطلب کنکور مشمول شبهه تقلب است و قبل از ورود و ثبت نام به دانشگاه باید تعیین تکلیف شود و این فرایند نباید طولانی شود.
رحیمی گفت: در دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ همه داوطلبانی که شبهه تقلب داشتند، بررسی و تعیین تکلیف شدند و داوطلبانی که شواهد بر تقلب داشتند از ثبتنام آنها جلوگیری شده است و حتی یک نفر هم وارد دانشگاه نشده است، اما موضوعاتی که اکنون مطرح میشود مربوط به سال ۱۴۰۰ و قبل از آن است؛ درواقع این موضوع مربوط به دولت سیزدهم نیست، اما اکنون دولت باید آن را بررسی و رفع کند.
وی اضافه کرد: موضوعی که اکنون مطرح است مربوط به داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ و قبل از آن است که با وجود داشتن شبهه تقلب، در دانشگاه ثبتنام کردند و مشغول تحصیل شدند که در این زمینه مجلس شورای اسلامی ورود کرد و استفساریهای صادر شد مبنی بر اینکه فردی که اکنون در دانشگاه ثبتنام کرده است دانشجو محسوب میشود یا باید او را داوطلب در نظر گرفت؟
وزیر دادگستری گفت: طبق استفساریه مجلس، این افراد با وجود شبهه تقلب، دانشجو محسوب شدند و این استفساریه در مهر ۱۴۰۱ صادر شد و اکنون مطابق نظر شورای نگهبان تفسیر به زمان خود مربوط است و قبل از آن را در برنمی گیرد بنابراین اگر بعد از این موضوعی طرح شود مشمول این استفساریه است.
وی در خصوص اقدامات وزارت دادگستری در مورد حمایت و تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور اظهار داشت: ریاست شورای عالی ایرانیان خارج کشور برعهده رئیس جمهور و دبیر این شورا وزیر امور خارجه است و وزیر دادگستری عضو و رییس کمیته حقوقی و قضایی این شورای عالی است.
وی یادآور شد: در اواخر سال ۱۴۰۰ نخستین جلسه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، رئیس جمهور دستور داد تا لایحه ای برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور تدوین شود و این لایحه تهیه و به دولت ارسال شد و اکنون به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد: در صورت تبدیل این لایحه به قانون اقدامات موثری از نظر حمایت های حقوقی قضایی، سرمایه گذاری در داخل کشور و رفع مشکلات قضایی و تردد آنها به کشور انجام شود.
رحیمی اضافه کرد: این لایحه همانگونه که از نام آن برمیآید جنبه حمایتی دارد و برای رفع نگرانیهای حقوقی ایرانیان خارج از کشور است.
وی در خصوص اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادران ایرانی اظهار داشت: در جمهوری اسلامی ایران تابعیت بر اساس خون است و اگر فردی پدر ایرانی و مادر خارجی داشته باشد ایرانی محسوب میشود اما اگر پدر خارجی و مادر ایرانی باشد اعطای تابعیت تابع قانون و مقررات است.
وی با اشاره به اینکه قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ممکن است اگاهی لازم نسبت به این قانون وجود نداشته باشد، افزود: اکنون امکان اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی نیز مطابق با شرایط قانونی وجود دارد و اگر این افراد مشکل امنیتی و سابقه ارتکاب جرم نداشته باشند می توانند تابعیت دریافت کنند.
رحیمی در پاسخ به سوالی درباره تسهیل قوانین تابعیت و اعطای تابعیت به اتباع خارجی که سالهای سال در ایران زندگی کردهاند، گفت: برای این افراد قوانین اقامت کاربرد دارد؛ کشورها معمولا برای اعطای تابعیت سختگیری میکنند و ملاحظات امنیتی را درنظر میگیرند البته اینگونه نیست که این افراد نتوانند درخواست تابعیت داشته باشند بلکه نیاز به بررسی دارد اما در هر صورت قوانین تابعیت سختگیرانه است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزير دادگستري مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سيدابراهيم رئيسي اربعین 1402 ایران و عربستان رئيس جمهور محمدباقر قاليباف استانی سیاسی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم سيدابراهيم رئيسي اربعین 1402 سازمان سنجش آموزش کشور ایرانیان خارج از کشور دیوان عدالت اداری پاسخ به سوالی اعطای تابعیت وزارت دادگستری وزیر دادگستری سازمان سنجش مطابق قانون خانواده ها حکم انفصال آقای لطیفی حقوق کودک شبهه تقلب ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۳۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان اعتراض برای دریافت سهام عدالت جاماندگان
ابراهیم بازیان با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چرا که واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هر گونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.